Telegram Group Search
🔹 براساس بخشنامه جدید شماره ١۴٠٣/۴۶٨٩۴ مورخ ١۴٠٣/٠٣/١۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی از تاريخ صدور این بخشنامه، به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت‌نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد

در متن این بخشنامه امده است که «احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر می
دارد:
از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها میباشد.»


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
🔹 براساس بخشنامه جدید شماره ١۴٠٣/۴۶٨٩۴ مورخ ١۴٠٣/٠٣/١۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی از تاريخ صدور این بخشنامه، به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت‌نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد

در متن این بخشنامه امده است که «احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر می
دارد:
از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها میباشد.»


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
🔴 حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal

ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.


https://www.tg-me.com/judicialprocedure


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal


۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را [هر سه سال] یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به #جهیزیه، #مهریه و #نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای #سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

https://www.tg-me.com/judicialprocedure



https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
🔴 معیار محاسبه هزینه دادرسی در دعوی ابطال رای داوری


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal

پیام: در دعوی ابطال رای داوری، چنانچه در رای صادره توسط داور، فرجامخواه محکوم به پرداخت مبلغی شده و میزان محکومیت وی معلوم و مشخص باشد، هزینه دادرسی و میزان تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل بر اساس میزان این محکومیت تعیین می شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970909100380
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/17
گروه رأی:

رأی شعبه
خواسته ابطال رأی داور است در رأی صادره توسط داور فرجامخواه به تأدیه ی روزانه یکصد و شصت هزارتومان از تاریخ 91/5/20 تا 93/11/5 و از 93/11/5 تا انجام تعهد و تاریخ تنظیم سند رسمی محکوم گردیده است بنابراین میزان محکومیت وی معلوم و مشخص است باید محاسبه و بر اساس آن هزینه دادرسی مرحله ی فرجام خواهی و تمبر مالیاتی و تعاونی به وکالتنامه ی وکیل ابطال و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی بدیوان کشور ارسال شود لذا به لحاظ نقص موجود پرونده قابل طرح ود رسیدگی در دیوان کشور نیست مقرر می دارد اعاده شود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35127


https://www.tg-me.com/davari_law


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
🔴 اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد

https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal


هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

9109980011100549

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/09

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30965

https://www.tg-me.com/davari_law



https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


🔴 #پرسش_و_پاسخ ۶۳


🔵 یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند که، وکیل و موکل حسب توافق نانوشته ای با یک مبلغ نازل قرارداد الکترونیکی منعقد می نمایند پس از شروع کار طرفین شفاها به مبلغی بیشتر و نزدیک به عرف توافق می کنند. حال که دعوی به نحو محسوسی پیشرفته است، وکیل قرارداد متممی تنظیم می کند اما، موکل از ارسال پیامک مربوطه(امضای قرارداد) امتناع می ورزد. پرسش این است که آیا می توان موکل را ملزم به انجام این کار(امضا یا انعقاد قرارداد الکترونیک) نمود؟


نکته: فارغ از اینکه آیا عدم ثبت الکترونیکی و تنظیم قرارداد عادی و کاغذی موجب بی اعتباری قرارداد مالی(حق الوکاله) می شود یا خیر؟ به این پرسش نظری ارایه می دهم.

صرفا در حدود پرسش مطروحه به نظر می رسد، در بدو امر می توان استدلال نمود که، اولا، در مواقعی که طرفین مبلغ بسیار نازلی را تعیین می کنند، در اصل، بطور ضمنی موافقت می کنند که  در آینده پس از بررسی دقیق زوایا و ابعاد مجهول پرونده ، مبلغ نهایی را تعیین نمایند؛ به تعبیر روشن تر، موافق این شرط ضمنی( که حسب موردماهیتا یا قولنامه تلقی شود یا یک قرارداد عادی) ، طرفین متعهد به انعقاد قرارداد متمم می شوند. به نظر می رسد در قراردادهایی که مبلغ قرارداد با توجه به اوضاع و احوال به نحوی تعیین شده که هیچ وکیل متعارفی در قبال آن، کار وکالت را بر عهده نمی گیرد، راحت تر قابل اثبات است.
 ثانیا، با توجه به قاعده کلی، هر متعهدی را می توان به انجام تعهد ملزم نمود. بر این اساس، با توجه به ماده 220 و 237 قانون مدنی می توان دعوی الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را در دادگاه مطرح نمود.
اما، این ظاهر امر است و باید بین دو فرض قائل به تفاوت شد:
نخست،در فرضی که به دلیل وجود توافق کتبی یا سایر ادله اثبات دعوی، مبلغ مورد توافق نزد مرجع رسیدگی کننده قابل اثبات است: در اینجا، به نظر می رسد امکان صدور حکم به الزام به ثبت و اجرای حکم وجود دارد.
دوم، در فرضی که هیچ دلیلی برای تعیین میزان حق الوکاله وجود ندارد، از آنجایی که  یکی از شرایط الزام به انجام تعهد، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است و در این مورد مبلغی معین نیست مرجع رسیدگی کننده نمی تواند حکم به الزام به ثبت صادر نماید.بر فرض صدور نیز طبق ماده 6 قانون اجرای احکام رای صادره قابل اجرا نیست.
به همین جهت، شایسته است وکلا بدون هیچ ابهامی قرارداد وکالت را منعقد و ثبت نمایند.

https://www.instagram.com/p/C718nGNs6C6/?igsh=MWJyajl5MHA1dHdweQ==


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh
🔺رد دادخواست مطرح شده علیه اسکودا از سوی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر

▪️شعبه ۴۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، دادخواست مطرح شده علیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی اسکودا در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ را رد کرد.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🔺پذیرش واخواهی اسکودا در پرونده مطرح شده در سازمان تعزیرات

▪️شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی تهران، واخواهی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پرونده مطرح شده علیه این اتحادیه در شعبه مزبور را پذیرفت و رأی به ورود ماهوی به پرونده داد. بر این اساس روز چهار‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ برای رسیدگی به این پرونده تعیین وقت شده است.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🔹تبعات اجتماعی خطرناک نادیده انگاری مسؤولیت حرفه ای به بهانه پایان بندی سریال #افعی_تهران

افعی تهران سریالی با زمینه روانشناختی بود که با روایت تجربیات تلخ شخصیت کودکی یک مجرم در ذهن مخاطب، شروع و با قهرمان سازی نامطلوب از یک قاتل زنجیره ای پایان یافت. در حالی که انتظار میرفت این داستان حامل پیام روانشناختی اثرگذاری باشد شبیه بسیاری از دیگر داستانهای جنایی صرفاً از قاتل اصلی در آخرین سکانس رمزگشاییاحساسی کرد و نتوانست به مقصود صحیح برسد. در طول این سریال هرچند تلاش شد قصه دردها و تروماهای کودکی یک جانی و نقش این احوالات در وقوع جنایت ترسیم شود اما داستان دارای نقاط ضعف جدی از جهت پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً نقش پدر و مادر در ایجاد آسیب های روحی آرمان تا چه میزان بود و در نهایت نیز اگرچه مجموع شرایط دوران کودکی اعم از اقدامات تنبیهی معلم و یا رهاشدگی از سوی مادر برای فرزند آسیب زا به نظر رسید اما داستان نتوانست پیام مهمی به جامعه جهت چگونگی مراقبت عاطفی بیشتر از کودکان در خانواده به جامعه منتقل نماید.
در داستان تلاش شد اهمیت خانواده به طرق مختلف اعم از فاصله گرفتن قاتل از جنایات در زمانی که برای ایفای وظیفه پدری تلاش میکرد یادآوری و ادعا شود که در پایان نیز با تجربۀ دوباره عشق و بهبود وظیفه پدرانگی‌، حتی اوضاع روانی یک افعی مخوف پس از ارتکاب قتلهای متعدد هم رو به بهبود میرود . اما اشتباه داستان آنچنان هولناک پیش رفت که به تلفیق احساس با مسؤولیت حرفه ای نیز انجامید؛ اینکه روانشناس حق را به یک جانی و قاتل بدهد و دیگر افراد را در معرض آسیب جدی قرار دهد اقدامی بسیار خطرناک است که در هیچ فیلمی نباید تبلیغ شود.
فیلمی که از ابتدا روایتگر آسیب های کودکی شخصیت اول داستان و نقش این آسیبهای جدی در وقوع جنایت بود و از رویکرد روانشناسی جنایی در میان انبوه داستانهای اشتباه و بی محتوا، ارزشمند به نظر می رسید هرچند با پایان احساسی دلچسب و قهرمان سازی برای مخاطب عام خاتمه یافت؛ اما پیام بسیار اشتباهی را به جامعه القاء کرد که احساس بر مسؤولیت حرفه ای رجحان دارد ! و یک روانشناس حق دارد با یک تصمیم احساسی و غیرحرفه ای، فردی که مرتکب قتل های متعدد شده است را امیدوار نماید که میتواند پدر یا همسر خوبی باشد! عجیب تر آنکه این نتیجه گیری خطرناک از نگاه مخاطب منتسب به رویکرد روانشناس متخصص است نه یک فرد عادی.
 
بسیاری از قاتلان زنجیره ای مانند بیجه قبل از اینکه یک قاتل زنجیره ای خطرناک باشند  قربانی دردهای بزرگ کودکی خود بوده اند، آیا باید به آنها حق میدادیم و دیگر افراد جامعه را هم در معرض قتل و آسیب قرار میدادیم؟! آیا اساساً قاتل بیمار با آسیبهای جدی روانی ناشی از دوران کودکی، با چند جلسه تراپی احساسی درمان میشود و مجاز است بدون درمان جدیدر جوار خانواده و فرزندش باشد ؟
صرفنظر از ضرورت کیفردهی هر مجرم و اینکه اختلالات روانی صرفاً در صورتی که در حد جنون باشد مانعی برای مسئولیت کیفری محوب میگردند، این میزان بی توجهی به آثار اجتماعیو روانشناختی داستان باورپذیر نیست و نباید مردم را امیدوار کرد که به دلیل رفتار غیرحرفه ای یک روانشناس میتوانند این چنین آسوده خاطر از کنار بیماری ها و اختلالات روانی بگذرند و به آینده در کنار فرد بیمار بدون درمان جدی، امیدوار بمانند .این قهرمان سازی نامطلوب تنها تصویری غیرواقعی از رویکردروانشناسی جنایی است و نه تنها هیچ تأثیر مثبتی و محسوسی در زندگی امروز ما و کودکان ندارد بلکه دارای تبعات مخرب غیرقابل جبران در خانواده ها نیز میباشد.
 
@DrZeynab_Riazat
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی

✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
✴️ اعتراض رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان به صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال

✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
🔴 قرار تعقیب انتظامی درخصوص تخلف تاسیس دفتر وکالت در غیر محل اشتغال


در این قرار تاکید شده که تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صرفا ناظر به مرحله صدور مجوز بوده و قواعد مربوط به ممنوعیت تاسیس دفتر در غیر محل اشتغال به قوت خود باقی است


✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar


https://www.tg-me.com/گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران/com.fvekal
2024/06/12 21:02:02
Back to Top
HTML Embed Code: